هل التسمي باسم عائلة باحكم أو حكم يدخل تحت النهي ؟

التسمي بالألقاب وضوابطها الشرعية

يناقش المقطع مسألة التسمي بألقاب قد تحمل معاني منافية للشرع. يشير إلى ضرورة تجنب هذه الظاهرة المنتشرة في حضرموت

أثر الألقاب على الناس والمجتمع

يشير المقطع إلى الأذية التي قد تلحق بالناس نتيجة للتسمي بألقاب منافية للشرع. يؤكد على أهمية مراعاة مشاعر الناس وتجنب الإساءة إليهم

ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية في التسمية

يؤكد المقطع على ضرورة تجنب التسمي بألقاب تحمل معاني سيئة أو منافية للشرع. يدعو إلى الالتزام بالضوابط الشرعية في اختيار الألقاب

التفريغ النصي الكامل

يقول: هل التسمي باسم عائلة باحكم أو حكم يدخل تحت النهي؟ ينظر: هل هو فيه هذا المعنى؟ إن كان فيه هذا المعنى؛ لأن جدهم كان حكمًا، فيغيرون، يتركون هذا اللفظ، ينتسبون إلى الجد مباشرة، إلى القبيلة مباشرة، يتركون هذه الألقاب. وبعض هذه الألقاب فيها شيء مما ينافي الشرع، حتى من جهة الأدب مع الناس واحترامهم. وللأسف هذا اشتهر في هذه البلاد، في هذه البلاد -يعني بلاد حضرموت- يكثر عندهم الألقاب، التنابز بالألقاب، مع أنه محرم. فإذا علقوا على إنسان لقبًا، خلاص يثبت اللقب، ويبقى لذريته حتى يعرف، مثلا: إذا قيل فلان من قبيلة كذا، عنده خمسة أبناء، فأحد الأبناء كان يعمل بكذا، فيلقبونه بلقب، فتجد تلك الأسماء الغريبة التي أكثرها ألقاب، كان فيها أذية لذلك الأب، وهو مما لا يجوز بالشرع، ثم يصير لقبًا لتلك العائلة، تجد: با مناخر، با كور، با منخر، وأسماء من هذه الأسماء، أحيانًا بالمهن، أحيانًا بالأوصاف، أحيانًا بغير ذلك.