حكم تأخير الزكاة ؟

هذا سائل يسأل عن حكم تأخير زكاة التجارة أو عروض التجارة لمدة شهر أو شهرين. والجواب يقال: أولًا عروض التجارة اختلف أهل العلم فيها، فهل تجب فيها الزكاة أو لا تجب؟ والصحيح من أقوال أهل العلم الذي دلت عليه عمومات الشريعة، من نصوص الكتاب والسنة، أن فيه الزكاة. وهذا هو قول مَهْهور أهل العلم في هذه المسألة. وعلى هذا فلا يجوز تأخير الزكاة إلا لعذر؛ فكونه وقع فيه الخلاف لا يعني ذلك أن يتساهل في حكم هذه الزكاة وتأخيرها، بل إذا وجب وقت الزكاة وجب تأدية هذه الزكاة إلا لعذر. فمثلًا إن لم يجد الفقراء جاز له أن يؤخرها شهرًا أو شهرين حسب ما يقتضيه الحال، حتى يجد الفقراء الذين يستحقون هذه الزكاة، أو لم يكن عنده من المال ما يؤدي به هذه الزكاة، وكون المال الذي به التجارة ليس مما يمكن أن يعطى المستحقين منها كزكاة، كأن تكون تجارته مثلًا في الفرش أو البنيان أو نحو ذلك. المهم إن كان له عذر فيجوز لأجل ذلك العذر، أما إذا لم يكن له عذر فلا يجوز له أن يؤخره؛ لأن الواجب عليه أن يؤديه على الفور لعمومات النصوص من الكتاب والسنة التي تدل على ذلك، وعلى هذا فتوى أهل العلم قديمًا وحديثًا. وقد يقول قائل: إن كان يريد أن يؤخر لأجل فضيلة المكان أو الزمان، فهل يجوز له أن يؤخر؟ الجواب كذلك لا، لا يجوز له أن يؤخر طمعًا في تحصيل زيادة الثواب لفضيلة زمان أو مكان، بل له أن يقدم الزكاة لأجل هذه الفضيلة، ولا يجوز له أن يؤخرها لأجل هذه الفضيلة؛ لأنه حق واجب وجب في زمان معين، وجب عليه أن يؤدي هذا الحق الواجب. ولأن هذا الحق ملك لغيره يحتاجونه قبل فضل ذاك الزمان أو المكان. فعمومات الشريعة في المدلول بما دلت عليه النصوص وما تقتضيه المعاني تدل على عدم تأخير الزكاة إلا لعذر. والله تعالى أعلم.