هل ما ورد في فضائل القران مما فيه شيء من الضعف أو اختلف في تصحيحه يتساهل في روايته من أنه باب فضائل الأعمال ؟

يقول: هل ما ورد في فضائل القرآن مما فيه شيء من الضعف أو اختلط، لتصحيحه يتساهل بروايته، أنه من باب فضائل الأعمال؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن باب فضائل الأعمال كغيره ينبغي أن يحرص على الصحيح، ولا يروى في ذلك الضعيف الذي لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من حدث عني بحديثه ورأى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين»، رواه مسلم في مقدمته. وقال عليه الصلاة والسلام: «من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار»، فلا يجوز -وفي رواية: «متعمدة»- وفي رواية: «دون لفظ متعمدة»- فلا يجوز نسبة شيء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ولا إلى دين الله لم يثبت فيه شيء، حتى ولو كان في فضائل الأعمال؛ فالمسألة دين وأمانة، والله تعالى أعلم. ومن ذكر من أهل العلم في كتب المصطلح وغيره أنه يجوز ذلك في فضائل الأعمال، ذكروا له شروطًا. عند التحقيق والنظر نجد أن نهاية هذه الشروط معنى أن لا تنسب ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا إلى دين الله سبحانه وتعالى. فإذا لا حاجة للتساهل برواية الضعيف؛ ففي الصحيح ما يغني عن الضعيف، والله أعلم. إلا إذا كان الحديث صححه بعضهم للعلم، وضعفه بعضهم، وكان قول المصحح له شيء من وجهة النظر، واقتنع طالب العلم الذي عنده شيء من الأهلية للنظر، فقال: صححه بعضهم للعلم، فلا حرج إن شاء الله في هذا. وقد فعل ذلك كثير من العلماء قديمًا وحديثًا، والله تعالى أعلم.