شرح العقيدة الواسطية للهراس 3

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك، حفظه الله تعالى. والآن مع المادة: بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشارح رحمه الله تعالى: شرط العقيدة الواقفية. بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشارح: اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من كل سورة افتتحت بها، أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها؟ والمختار عند القوم الثاني. واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل، على تركها في أول سورة براءة؛ لأنها جعلت هي والأنفال كسورة واحدة. أولًا: أن هذا مدخل لشرح العقيدة الواسطية، وسميت العقيدة الواسطية؛ على الصحيح، لسؤال من سأل عنها، كما سيأتي معنا الإشارة إليه بموضعه، أنه رجل من أهل واسط، ولهذا سميت بالواسطية. ولا يصح أنها مأخوذة من الواسط؛ بما فيها من قول واسط بين أهل الغلو وأهل التفريق؛ وذلك لأن مقتضى ذلك أن يقال: الواسطية، ولكن الصحيح أنها نسبة لسؤال ذلكم الرجل الذي هو من أهل واسط، وسيأتي إن شاء الله بموضعه كلام عليه. إذن مؤلفنا رحمه الله تعالى افتتح هذا الكتاب، هذه العقيدة، بالبسملة؛ اقتداءً بمن سبقه من أهل العلم في افتتاح كتبهم بالبسملة، وقبل ذلك اقتداءً بكتاب الله، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ فقد كان يفتتح كتاباته بالبسملة، بل سنة الأنبياء؛ فإنهم كانوا يفتتحون كتاباتهم بالبسملة. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قد استقر عمل أئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة، وهذا شيء استفاض وتواتر عن أهل العلم. ثم أشار شارحنا رحمه الله تعالى إلى أن العلماء اختلفوا في البسملة: هل هي آية من كل سورة افتتحت بها، أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها؟ قال: والمختار القول الثاني؛ أنها آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها. وهذه المسألة مسألة خلافية، وتتجاذبها الأدلة، وقد أطال العلماء البحث في القول فيها، وحقيقة الأمر أن الأمر في هذا واسع؛ لأنه ليس هناك دليل صحيح صريح يقتضي القطع بأحد القولين، ويجزم به جزمًا يكون به الجزم بتخطئة المخالف. فهي من المسائل الخلافية التي ينبغي أن يستسع لها قدر طالب العلم، والأمر لا ينبني عليه كثير فرق؛ سواء قلنا بالقول الأول أو قلنا بالقول الثاني، الأمر في هذا واسع. وأخيرًا لكم إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى؛ فقد أشار إلى الخلاف في هذه المسألة في مواضع من مجموع الفتاوى، وهكذا أيضًا بسط القول فيها الشنقيطي رحمه الله تعالى في أول تفسيره. وأغلب التفاسير تبسط القول فيها في أول الكلام على البسملة في أول القرآن. ثم قال رحمه الله تعالى: واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل؛ يعني في قصة سليمان: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، فهي جزء من آية بلا شك. بل نقل بعضهم الإجماع بذلك؛ كما نقله القرطبي والبغوي وغير واحد من أهل العلم، بل مقتضى ثبوتها كذلك يقتضي الإجماع على ذلك؛ فإنهم أجمعوا على ترتيب السور، وعلى ترتيب الآيات في السور على هذا النسق. قالوا: على تركها في أول سورة براءة؛ لأنها جعلت هي والأنفال كسورة واحدة. ومر معنا قريبًا حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي بإسناد ضعيف، ولكن له ما يشهد له، فحسنه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في صحيح المشكاة، وفيه: ماذا ترى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في أمر ترك البسملة بين الأنفال وبراءة؟ فاتفق أهل العلم -بل الصحيح أنه إجماع- إجماع عن الصحابة ومن بعدهم؛ بأنها لا تفتتح ولا تقرأ بين الأنفال وبراءة؛ فلا تستفتح براءة بالبسملة، لا كتابة ولا تلاوة. وهذا شيء -كما قلنا- سماعي، اتفق عليه الصحابة، وهو -على الصحيح- كما جاء في هذا الحديث: أنه توقيف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: والباء في «بسم الله» للاستعانة، وهي متعلقة بمحذوف؛ قدره بعضهم فعلًا، وقدره بعضهم اسمًا، والقولان متقاربان. ثم أشار رحمه الله تعالى في قوله: «بسم الله»، أن الباء للاستعانة، وهو يشير إلى مثل هذا المبحث لأمرين: أولًا: لبيان المعنى الصحيح الذي لأجله قُدّرت الباء، والذي به تفسر وجود الباء. والأمر الثاني: لينبه به على خطأ تداول وانتشر في كتب أهل العلم؛ شعر به من شعر، ولم يشعر به من لم يشعر، وهو مبني على عقيدة فاسدة من عقيدة أهل الجبر والقدر. وذلك أنهم يقولون: الباء للملاصقة أو المصاحبة، فإن بعضهم يوردها ولا يدري ما المقصود من هذا اللغز، ويكون غالبًا مقلدًا لغيره من أهل العلم الذين يكتبون أنها للملاصقة أو المصاحبة. أو بعضهم يقول: الملابسة، وبعضهم يوردها على عقيدة؛ كبعض المعتزلة مثل ما فعل الزمخشري وغيره؛ فإنهم -كما قلنا- يبنونها على عقيدة. وذلك أن القدرية الجبرية الذين يقولون بالجبر، والنفاة الذين يقولون بنفي القدر كالمعتزلة؛ لهم مذهب في أمر الاستعانة، فالجبرية لا يرون أن للعبد فعلًا، هم يرون أنه مجبور على فعله، فينفون فعل العبد وينفون اختياره. والقدرية النفاة على العكس من ذلك؛ ينفون أن لله فعلًا مع فعل العبد، بل يجعلون فعل العبد فعلًا مجردًا لا تعلق لفعل الله ومشيئته بمشيئة العبد. فلهذا لا الجبرية يعبرون بالاستعانة، ولا كذلك القدرية يعبرون بالاستعانة، والمعتزلة من القدرية النفاة، والأشاعرة من الجبرية؛ فلهذا لا تجدهم يعبرون بهذا التعبير. ولو تتبعت كتب الأشاعرة في التفسير، أو في شروح الحديث، أو كذلك في كتب اللغة؛ لا تجدهم يذكرون الباء أنها للاستعانة، ولكن يقولون: للمصاحبة أو الملابسة أو الملاصقة. وهذا بعض المعنى؛ قد يكون هذا من حيث اللغة هو بعض المعنى، لكنهم منهم من يفعل ذلك -كما قلنا- عن عقيدة، ومنهم من يفعل ذلك عن جهل وتقليد. بل ربما تجد بعض أهل السنة في كتبهم يذكرون هذا المعنى؛ تقليدًا لمن سبقهم ممن تكلم في هذه المسألة. فإذن أفادنا الشارح رحمه الله تعالى بهذا معنيين اثنين: المعنى الأول هو معنى الباء؛ فإنها للاستعانة، والمعنى الثاني: أنها كذلك أن نعرف أن التفسير الذي يفسر به بعض أهل البدع هو عن عقيدة -كما سمعتم-. ثم قال رحمه الله تعالى: وَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوفٍ؛ قدّره بعضهم فعلًا، وقدّره بعضهم اسمًا؛ يعني في «بسم الله الرحمن الرحيم» خاصة؛ بعضهم قدّر المحذوف اسمًا، وبعضهم قدّره فعلًا. ثم قال رحمه الله: والقولان متقاربان؛ يعني من جهة جواز القولين؛ يجوز أن يكون فعلًا، ويجوز أن تقدّره اسمًا. فإن قدّرته فعلًا تقول: مثلًا «بسم الله الرحمن الرحيم» متعلق بماذا؟ الجار مجرور: أقرأ أو أكتب. وإن قدّرته اسمًا تقول: «بسم الله الرحمن الرحيم» قراءتي أو كتابتي؛ هذا معنى. والصواب أن الراجح أنه يقدّر في هذا الموضع فعلًا؛ لأمور ومرجحات لا نطيل فيها؛ ترجع إلى خمسة مرجحات ذكرها بعض أهل العلم؛ منثورة في كتبهم. وهذه الخمسة الأوجه ذكرت قد تكررت ببعض الشروح السابقة، لكن أكتفي بذكر بعض هذه الأمور الخمسة؛ من باب التنبيه على معنى الترجيح. لماذا رجح أن يكون فعلًا ولا يكون اسمًا؟ المرجح الأول: أن الأصل في العامل هو الفعل؛ لا الاسم، فلذلك رجح أن يكون فعلًا ولا يكون اسمًا؛ لأن الفعل يعمل بلا شروط؛ إذا عمل الفعل يعمل بلا شروط، بخلاف الأسماء تحتاج إلى شروط؛ فلهذا كان تقديره فعلًا أرجح من تقديره اسمًا. الأمر الثاني: أن الأصل هو قلة التقدير بالاسم، وكثرة التقدير بالفعل؛ ولهذا إذا تأملت أكثر الأفعال، أو أكثر الجمل التي تحتاج إلى تقدير؛ تجد أن تقديرها يكون ماذا؟ فعلًا. مثل ما مثل رحمه الله؛ فإنه قال: وباء «اقرأ باسم ربك» -في القرآن- قال تعالى: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾، فانظر قال: «اقرأ باسم ربك»؛ اقرأ باسم ربك، فقدر في هذا الموضع ماذا؟ فعلًا؛ لأن المقصود هو القراءة. وهكذا كذلك الكتابة؛ فإنه يقدر فعل. وأما الآية الثانية: ﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ﴾؛ قدره اسمًا؛ إن الجار المجرور متعلق بـ«مجريها»، مجريها اسم؛ فأجيب عن ذلك بأنه قدر في هذا الموضع اسمًا؛ لأن المقام مقام دعاء؛ فناسب أن يتعلق الجار المجرور بالاسم؛ لأجل أن يكون المعنى في الجملة الثبوت والاستمرار؛ خلاف الجملة الفعلية؛ فإنها تفيد التجدد. فلهذا -كما قال بعض أهل العلم- كانت متعلقة بالاسم؛ لأن المراد هو الدعاء، والمقام مقام حظر ورعاية مستمرة جازمة؛ وهذا المعنى يستفاد من الجملة الاسمية، ولا يستفاد من الجملة الفعلية؛ وهذا على خلاف الأصل؛ فلهذا ولغيره كان الصواب -والله تعالى أعلم- والراجح أن يقدر في البسملة فعلًا. ثم قال رحمه الله تعالى: ويحسن جعل المقدر متأخرًا؛ ويحسن جعل المقدر متأخرًا؛ يعني إن قدرته فعلًا أو قدرته اسمًا؛ يستحسن أن يتأخر. وفائدة هذا الاستحسان: أنه يفيد الحصر؛ أنه يفيد الحصر؛ ولأنه كذلك يكون به التبرك؛ يعني: والتبرك باسم الله سبحانه وتعالى؛ فيكون به تعظيم الله جل وعلا بتقديم اسمه، والتبرك باسمه. وهكذا كذلك ما يفيد معنى الحصر؛ كأنك تقول: لا أستعين ولا أتبرك إلا بك يا الله. وهذه المعاني يستفاد من تأخير الفعل؛ لأنك -ما قلنا- تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر؛ تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. ويناسب هنا أن ننبه أن الأفضل والأكمل أن يقدر هذا الفعل -إذا قلنا أنه يقدر فعلًا- أن يقدر خاصًا لا عامًا. ومعنى الخاص: يعني الذي يدل على المقصود من ذكر البسملة؛ فإن ذكرت هذه الكتابة تقول: «بسم الله» إيش؟ أقرأ الكتابة، أكتب، وفي القراءة أقرأ، وفي الأكل أأكل، وهكذا. بخلاف قول: «بسم الله أبتدئ»؛ هذا يسمى عام، أبتدئ عام؛ لكن أقرأ وأكتب وأأكل؛ هذا خاص. والخاص لا شك أنه أولى من العام؛ لأنه أدل أولًا على المقصود، وثانيًا لأجل أن تعم البركة سائر أجزاء الفعل؛ خلاف العام؛ فإنك لو قلت: «بسم الله أكتب»؛ طارت البركة في ماذا؟ في الابتداء فقط؛ لكن «بسم الله أكتب»؛ طارت البركة في كل الكتابة؛ من أولها إلى ماذا؟ إلى آخرها. فلهذا كان الأفصح والأكمل أن تجعله فعلًا خاصًا. ثم قال رحمه الله تعالى: لأن الاسم أحق بالتقديم، ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركًا به؛ وهذا واضح. هذا ذكر -قلنا- أن من فوائد تأخير العامل: أن الاسم أحق بالتقديم؛ لماذا؟ الاسم أحق بالتقديم؛ لأنه اسم الله المعظم. قال: ولأن تقديم الجار المجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم؛ يعني: اسم الله سبحانه بكونه متبركًا به؛ كيف ذلك؟ يعني: أنه -كما قلنا- تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر؛ فأنت إذا قلت مثلًا: للبيت الباب؛ حصرت هذا الأمر لهذا الشيء. أو الكرم لزيد؛ فإذا قلت: لزيد الكرم؛ حصرت الكرم لمن؟ لزيد؛ حصرت الكرم لزيد، ولله المثل الأعلى في هذا المثال. فإنك إذا قلت: «بسم الله أستعين»، «بسم الله أقرأ»، «بسم الله أكتب»؛ جعلت معنى الاستعانة والتبرك محصورًا بالله عز وجل وحده؛ وهذا هو المقصود. قال رحمه الله: والإسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعينًا له أو تمييزًا؛ يعني في قوله: «بسم الله»، الآن هو يفسر ألفاظ «بسم الله»؛ يفسر ألفاظ «بسم الله». فقال: «بسم الله»، الباء فسرها بأنها للاستعانة، ثم قال: أن الجار المجرور متعلق بفعل أو اسم على ما تبين، ثم استكمل بما يتعلق بهذا المبحث. ثم قال: والاسم -يعني في «بسم الله» لفظة اسم- قال: هو اللفظ الموضوع لمعنى ما؛ هذا المعنى. قال: إما تعينًا له؛ مثل إنسان، إنسان تعينه من حيوان، تعينه من جماد، تعينه من شجر وحجر وغير ذلك؛ تقول: إنسان، فاسم إنسان تعيين له. أو تمييز؛ مثل رجل وامرأة، ومحمد وخالد ونحوه؛ هذا التمييز؛ فمن الأسماء ما هي تعيين؛ مثل أسماء الأجناس. ومن الأسماء ما هي تمييز؛ وهي ما تكون في إطار الجنس الواحد؛ من الأنواع في إطار الجنس الواحد من الأنواع. ثم قال رحمه الله، وثلث بأصل اشتقاقه؛ فقيل: إنه من السمة بمعنى العلامة، وقيل: من السمو؛ وهو المختار؛ يعني: قيل: إنه من العلامة، وقيل: من السمو؛ يعني: الارتفاع. قال: وهو المختار؛ يعني: هو الذي نختاره في هذا القول، وبعضهم قال: لا يصح، ولا يصح غيره؛ يعني: لا يصح إلا هذا القول؛ لأمور ومرجحات لا نطيل في هذا؛ لأن المقصود فقط إشارات. ولكن -كما قلنا- نحاول أن نذكر ما يحتاج لذكره؛ فالراجح -كما ذكر رحمه الله- أنه من السمو؛ أي: من الارتفاع؛ وليس من السمة؛ أي: من العلامة؛ لأن الاسم يرتفع به الإنسان، ويتميز. وسيأتي هذا علاقة هذا للمبحث الذي سيدكره؛ فهو جعله مدخلًا للمبحث الذي سيدكره بعد ذلك. وناختصر هذا، ونأجله إلى الدرس اللاحق في شيء بهذا. والله تعالى أعلم.