شرح مقدمة اصول التفسير 15

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك، حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. كان قد أخذنا في أول الأمر، أو في أول هذا القسم، بعض ما تعرض له رحمه الله تعالى مما أشار إليه في أمر النقل عن بعض أهل الكتاب ومسائل أخرى. وكان آخر ما قرأناه، قال رحمه الله: «المقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه، ولا تفيد حكاية الأقوال فيه، هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته، وأمثال ذلك». وقلنا: إن مراده كالأحاديث الضعيفة، وهذا مثله، أي مثل الأقوال التي تحكى من دون زمام ولا خطام، والتي يحتاج النقل فيها إلى صحة وثبوت. وليس الأمر كذلك، كمثل الأحاديث الضعيفة التي تروى، وهي ليس لها أسانيد صحيحة. فالمعرفة بها ليس بها كبير فائدة، خصوصا إذا علم أن إسنادها لا يثبت، وأنها ليست مما يقبل الشواهد والمتابعات. ثم قال رحمه الله تعالى: «وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه، فهذا موجود فيما يحتاج إليه، ولله الحمد». فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا ﷺ، وغيره من الأنبياء، صلوات الله عليه وسلامه. والنقل الصحيح يتبين ذلك. بل هذا موجود فيما مستنده النقل، ومن قبله النقل، أن المغفل يحتاج إليه. قد دخلت عليه الأوهام على بيان ما فيها من صحيح وغيره. ومع أن المنقول في التفسير أكثره، كالذي في المغازي والملاحم، وطالما احتوى على أمور ليس لها إسناد. التفسير والملاحم والمغازي ليس لها أصل، أي إسناد. قال: «لأن الغالب عليها المغازي، مثل ما يذكره عروة بن الزبير، والشعبي، والزهري، وموسى بن عقبة، وابن إسحاق، ومن بعدهم، كيحيى بن سعيد الأموي، والوليد بن مسلم، والواقدي، ونحوهم في المغازي». قال: «فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل العراق». فأهل المدينة أعلم بها؛ لأنها كانت عندهم. أهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسرايا ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتابا لإسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. هذه أربعة مباحث أشار إليها رحمه الله في هذه الفقرات التي ذكرها في ضمن ذكره. أول هذه المباحث ما أشار إليه رحمه الله من أن الشيء الذي يحتاجه الناس، سواء من أمر التفسير أو كذلك من أمر السير، سيرة نبينا ﷺ، أو سيرة الأنبياء، أو كذلك ما كان من المغازي، وما كان بمعناها، فقد نقل بالنقول الصحيحة التي تغني عن الأشياء الضعيفة. ومعنى أن الشرع لم يهمل شيئا يحتاجه الناس، والأمر كما قال الله عز وجل: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾، وكما قال النبي ﷺ: «ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمهم، وأن يحذرهم من شر ما يعلمهم». ولا حديث بهذا المعنى قليل. والمعنى المقصود أن الشيء الذي يحتاجه الناس فإنه لابد أن يذكر، فإن الله جل وعلا لم يفرط بذكره وحفظه. وهذا هو مقتضى ومعنى قوله: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾. ومراده بذلك أن الأشياء الضرورية أولا كلها جاءت بالنقولات الصحيحة، إما بما تواتر، إما به في كتاب الله، أو بما صح من سنة رسول الله ﷺ. وقوله: «أو غير ذلك» يعني مما مستنده التواتر، ليس مستنده الرواية والنقل. أو ما كان بمعنى مما تثبت به الأشياء الصحيحة. والمتواتر هو ما يرويه جماعة، وعدد يستحيل تواطؤهم على الكذب، وينقلوه عن مثلهم إلى منتهى، ويستندون إلى أمر محسوس. وكذلك أفاد العلم غالبا. فهذه أربعة أمور إذا وجدت ثبت بها الخبر المتواتر. ويريد بذلك أن بعض الأشياء تواتر النقل فيها، وإن لم يكن قد جاء به نقل معين، لكن الأمر به متواتر. والغالب أن هذا النوع المتواتر هو منقول، إما في الكتاب، أو بصحيح السنة. وقد يكون المراد بقوله رحمه الله: «بل هذا موجود فيما مستنده النقل»، وفيما قد يروى بأمور أخرى غير النقل. والمراد في الأمور الأخرى غير النقل يعني الحس، مثاله مثل كون النبي ﷺ أجلى اليهود من بعض المواضع، ومسمى تلك الأماكن، وما فيه من ذكر بعض التفاصيل. وهكذا كذلك ما فعل في عهد عمر، أو كون الغزوة الفلانية في المكان الفلاني، ونحو ذلك. فالحس يثبت وجود هذا المكان. وهذا كذلك ربما تأتي مراسيل يشهد بعضها لبعض، فيثبت صحة هذه الأخبار. كما سيشير إليه رحمه الله في المبحث الآتي. ومعناه أن الصحيح قد يثبت بغير السند الصحيح لذلك، فقد يثبت بما يكون مما يأتي من طرق كثيرة. وهذا نوع آخر مما تثبت به الأشياء. المبحث الثالث: تنبيه رحمه الله إلى أن بعض العلوم ربما كان فيها غث كثير، يحتاج الناظر فيه إلى التمحيص، وإلى كذلك الفحص والتجديد. وأشار إلى ما قاله الإمام أحمد: «ثلاثة أمور أو قال: ثلاثة علوم، ليس لها إسناد». وفي رواية: «ما قال: ليس لها أصل، التفسير والملاحم والمغازي». ومعنى ليس لها أصل، أو ليس لها إسناد، أي: الكثير مما يروى فيها، الكثير مما يروى ليس له إسناد إلى النبي ﷺ. وإنما إذا روي فهو شيء من المراسيل والمقطوع والمعضل، وما كان بمعناها، أو أقوال تنقل عن بعض التابعين، أو بعض الصحابة. وهكذا كذلك ما ينقل عن الصحابة، الكثير منه مما هو مقطوع، أو معضل، أو مرسل، أو ما كان كذلك بمعناه. الحاصل أن أكثر ما يروى في هذا الباب مما ليس له إسناد مستقيم، يعني مما تقوم به الحجة، سواء إلى النبي ﷺ، أو إلى الصحابة، مما اتفقوا عليه. ومراد من هذا التنبيه إلى أن بعض الأشياء التي تنقل في هذه العلوم تحتاج إلى كما قلنا: تحقيق وتدقيق. فليس كل ما يذكر في هذه العلوم فإنه يؤخذ. وهو الآن يتكلم على أحد هذه العلوم الثلاثة، وهو علم التفسير؛ لأن بعض ما ينقل بعلم التفسير هو من هذا النوع، بل الكثير منه من هذا النوع، يعني مما يحتاج إلى بحث وتحقيق. والمسألة الرابعة من مسائل هذه الفقرة التي ذكرها رحمه الله، ما أشار إليه إلى أن بعض هذه الأشياء التي تروى، وإن كانت مراسيل، لكنها مراسيل تنقل عن بعض الأئمة المعتمدين، الذين في الغالب لا يرون أمثال هذه المراسيل إلا مما غلب على ظنهم أنه صحيح، أو قريب من الصحيح. ينبغي أن نعلم أولا أن المرسل في قول المحققين من أهل الحديث أنه غير مقبول، كما ذكر ذلك الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه. فقد أشار رحمه الله إلى أن المرسل في قول عامة أهل الحديث: سند يسمى الصحيح. لكن هل إذا اجتمع معه مراسيل أخرى، وتحقق يرتقي إلى مرتبة الحسن، أو الصحيح؟ هذا هو الكلام الذي سيأتي، يعني كما نبّهتُكَ إلى أن هذه العلوم الثلاثة فيها الغث الكثير. وكما قال الإمام أحمد: «ليس لها أصول»، يعني تروى فيها أشياء ضعيفة كثيرة. إلا أنه ينبغي أن تنتبه إلى أن بعض ذلك من ضعيف له شواهد، بعض ذلك من ضعيف له شواهد. ولأجل هذا تناقله العلماء. وذكر لنا بعض الأمثلة من المراسيل التي اعتنى بروايتها بعض أهل العلم، مثل مراسيل عروة بن الزبير، والشعبي، والزهري، وموسى بن عقبة، وابن إسحاق، ومن بعدهم، كيحيى بن سعيد الأموي، والوليد بن مسلم، والواقدي. ولا شك أن الطبقة التي بعد مراسلهم أضعف وأشد؛ لأنهم أبعد، وردّ ما فيهم من هو متكلم فيه، مثل الواقدي، فإنه ضعيف في نفسه، فضلا عن أن ينقل المراسيل. أو الوليد بن مسلم، فإنه تكلم في روايته، فضلا عن أن يروي المراسيل. وهكذا كذلك من كان بمعنى هؤلاء. لكن المراد كما سبقت الإشارة إليه أن العلماء حين اعتنوا برواية هذه المراسيل، لم يعتنوا بها من حيث هي مراسيل، وإنما اعتنوا بها لأن الغالب في هذه المراسيل يوجد لها شواهد، يوجد لها شواهد. فبهذا اعتنوا بروايتها وذكرها. ثم أشار إلى الكتاب من هذه الكتب التي اعتمدها العلماء ونقلوا منها، وهو كتاب أبي إسحاق الفزاري. وهكذا كذلك ما يروى عن الأوزاعي، والأوزاعي أعلم أهل زمانه وإمامهم، كما نقل ذلك عن الأئمة. وكان الأئمة يثنون على الأوزاعي ثناء عظيما، ويجعلونه محل إمامة وعلم. وكان ابن مهدي رحمه الله تعالى يقول: «أئمة الحديث أربعة: الأوزاعي، ومالك، والثوري، وحماد بن زيد». وكان يقول: «وما كان بالشام أعلم بالسنة» يعني الأوزاعي. وكان الإمام أحمد يقول: «دخل الثوري والأوزاعي على مالك، فقال الإمام مالك رحمه الله: أحدهما أكثر علما، وهو لا يصلح للإمامة، والآخر يصلح للإمامة»، يريد الأوزاعي رحمه الله تعالى. وذلك لما كان في صفتي هذا الإمام، أنه كان رقيقا في فقهه، وفي علمه، وفي كذلك روايته. فالشاهد من هذا أنه أشار بهذا إلى أن بعض تلك الأشياء التي فيها ضعف، ربما يشهد بعضها لبعض، ما يجعلها مقبولة صحيحة. فإياك أن تنظر في كتب التفسير، انتبه أولا أن كتب التفسير فيها أشياء ضعيفة كثيرة. وانتبه ثانيا إلى أن بعض هذه الأشياء التي فيها ضعف يوجد لها شواهد، فتكون صحيحة. فلا ترد الشيء بمجرد النظر إلى طريق واحدة؛ لأن المرسل وإن كان من قسم الضعيف، لكن إذا شهدته مراسيل أخرى، فإنه يرتقي إلى قسم الصحيح. قال رحمه الله: «أما التفسير، فإن أعلم الناس به أهل مكة؛ لأنهم أصحاب ابن عباس، كمجاهد، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة مولى ابن عباس، وغيرهم من أصحاب ابن عباس». فتتلمذ لهم على الشعراء، وسعيد بن جبير، وأمثالهم. يعني هؤلاء هم أعلم الناس بالتفسير في أهل مكة. ولهذا اعتنى العلماء بنقل تفسير هؤلاء الأئمة. فإذا نظرت في كتاب ابن جرير، تجده كثيرا ما ينقل عن ابن عباس، وتلامذة ابن عباس، وهم هؤلاء: مجاهد بن جبر، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة مولى ابن عباس، وطاووس، وعطاء الشعراء، وسعيد بن جبير. قال: «وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم». يعني تميزوا بأشياء، سواء في العلم المنقول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أو كذلك بما تميز به من الرواية التي يرويها أهل الكوفة. ومن هذه الأشياء التي تميز بها أن أصحاب عبد الله بن مسعود لا يروون الإسرائيليات غالبا، بخلاف أصحاب عبد الله بن عباس، فإنهم يذكرون فيما يروونه بالتفسير الإسرائيليات. قال: «علماء أهل المدينة بالتفسير، مثل زيد بن أسلم، وأبوه أسلم مولى عمر بن الخطاب». ويذكر أن أسلم أخذ العلم عن مولاه عمر، وعن ابن عمر، وعن عائشة رضي الله عنهم أجمعين. أهل بيت عمر، فأخذ زيد بن أسلم العلم عن هؤلاء فيما أخذ، وهو يروي عن أبيه. وربما روى الشيء مرسلا، يعني زيد بن أسلم يروي الشيء دون أن يقول: حدثني به أبي عن عمر، أو حدثني به أبي عن ابن عمر، أو حدثني به أبي عن عائشة، دون أن يذكر ذلك أحيانا. يقول: «هذه الآية معنى كذا»، «هذه الآية تفسيرها كذا». ونقل العلماء مثل هذا المعنى؛ لأنه إذا نقل مثل هذا المرسل عن زيد بن أسلم، ثم وافقه مرسل آخر عن مجاهد، أو طاووس، أو ما كان بمعناه، صار هذا ماذا؟ يشهد بصحته وقبوله. ولهذا اعتنى العلماء بنقل هذا المرسل، مع أن المرسل بحد ذاته من قسم الضعيف على الصحيح، ليس من قسم الصحيح. ولكنه إذا جاء من وجه آخر، فإنه يرتقي إلى الصحيح. قال: «والذي أخذ عنه مالك التفسير»، يعني عن زيد بن أسلم. قال: «وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن». وعبد الرحمن ضعيف، بل أولاد زيد بن أسلم جميعا ضعفاء، وأضعفهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. بل كان العلماء يسرون من روايته؛ لأنه كان صاحب عبادة، وكما يقال: مغفل بالرواية، يعني تدخل عليه الأشياء الموضوعة، ويرويها عن أبيه. ومن ذلك الذي لأجله ضعفوا بروايته، ما رواه عن النبي ﷺ من أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا، وصلت خلف المقام ركعتين. فكانوا يسخرون منه رحمه الله تعالى، فيقولون: «أتروي عن أبيك عن النبي ﷺ أن سفينة نوح طافت حول البيت سبعا، وصلت خلف المقام ركعتين؟» قال: «ويقول: نعم». وهذا مما دسل عليه بسبب غفلته، وعدم اعتنائه بالرواية. لكن الشاهد من هذا ليس المراد رواية عبد الرحمن عن أبيه زيد بن أسلم، لكن المراد رواية زيد بن أسلم فيما يرويه عنه الات، فإن هذا إذا جاء ما يشهد له عند غيره، فإنه مقبول. وهكذا كذلك رواية عبد الرحمن، فإنه روى عنه عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب يروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيما يرويه عن أبيه. وهذا نوع من المرسل، وفيه ضعف. لكن إذا جاء ما يشهد له من مرسل مجاهد، أو مرسل عكرمة، أو مرسل سعيد بن جبير، ونحوه، فإن هذا يدلك على صحة هذا. وبهذا تعرف ما ذكره العلماء، وسبقت الإشارة إليه: أنه ليس كل شيء ضعيف في الحديث يكون ضعيفا في التفسير؛ لأن بعض ما يذكر بالتفسير له مستند، وله شواهد تدل على صحته. مثل هذا الأمر الذي مر معنا الآن. قال: «والمراسيل إذا تعددت طرقها، وخرجت عن الموضوعة قصدا، أو بالاتفاق بقصد، كانت صحيحة قطعا». فإن النقل إما أن يكون صادقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كاذبا، إما عمدا من صاحب الكذب، أو أخطأ به. فما سلم من الكذب عمدا، والخطأ كان صادقا بلا ريب. ومراد من هذا الآن، كما سبقت الإشارة إليه، إلى أن هذه الأشياء وإن كانت مراسيل، وهي عند أهل التحقيق من أهل الحديث من قسم الضعيف، إلا أنها لكونها جاءت من طرق، وشهد بعضها لبعض، فإنها تكون من قسم الصحيح. وسأتي إن شاء الله تفصيل كلام المؤلف رحمه الله في تصحيحه، وتنبيهه بأهمية هذا المبحث في درس اللاحق. وإلى هنا والحمد لله.