إذا قال الأب لابنته شيئًا تفعله، وقالت الأم لا تفعلين، فمن أقوم بطاعته؟

أثابكم الله. سائلة تقول: إذا قال الأب لابنته شيئًا تفعله، وقالت الأم: لا تفعليه، فمن أقوم بطاعته؟ إذا كان أحد الأبوين أمر بطاعة الله والآخر نهى عن طاعة الله، فالأمر واضح: فالطاعة في المعروف، وكما قال في الحديث: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». أما إذا كان في أمر مباح: الأب يأذن لها بالذهاب إلى المسجد، والأم تنعاه، أو الأب يأذن لصاحبتها بدخول البيت، والأم تنعاه، ومن مثل هذه النساء... فالبنت تكون حكيمة؛ لأن يبقى الأبوان في قيام وتفاهم ومحبة، وواصلة خير، خير من أن تأتي هذه القضية وتفرق بين الأبوين، كل ينظر: من تطيع البنت؟ فهي تحاول أن تنسحب من هذا الشيء الذي كانت تريده برًّا بوالديها، وحرصًا على عدم نزغ الشيطان بينهما. وفي الجملة: حق الأم أكثر من حق الأب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خُوطب بسؤال: من أبر؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أبوك». فللأم الثلثان، وللأب الثلث. لكن في مسألة الخروج والاستئذان، هذا من حقوق الأب، هو الذي يأذن؛ لأن له القوامة في مسائل... يعني: إن كان حق الأم أعظم، لكن القوامة للأب. ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾. «كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته». ويقول صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله». ويقول: «ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم ينصح لها إلا لم يدخل معه الجنة». فهذه المسائل تراجع إلى الأب؛ هو له القوامة، هو له حق التقديم، هو الذي يكون أعرف بالغالب بالمصالح، وأغير، وأقدر على دفع الشر.