مفيد المستفيد 10

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك، حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى، في كتابه «مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد»: «قال: والمراد بهذا أن بعض الملحدين نسب إلى الشيخ أن هذا شرك أصغر، وشبهته. وقد مر معنا شيء من ذلك فيما تقدم. قال: وشبهته أنه ذكره في الفصل الثاني الذي ذكر في أوله الأصغر. وأنت -رحمك الله- تجد الكلام من أوله إلى آخره في الفصل الأول والثاني صريحًا لا يحتمل التأويل من وجوه كثيرة؛ يعني لأن هذه الأعمال من الشرك الأكبر». وقد مر معنا أن ما زعموا أنه شرك أصغر، فهو إما لسوء فهم منهم، أو كذلك لمقصد سيء، أخذوا المشتبه من الكلام، وزعموا أنه يدل على أن الإمام ابن القيم -رحمه الله- لا يجعل ذلك من الكفر والشرك الأكبر، وليس كذلك كما تقدم، وسبق تفصيله. قال -رحمه الله-: «وأنت -رحمك الله- تجد الكلام من أوله إلى آخره في الفصل الأول والثاني صريحًا لا يحتمل التأويل من وجوه كثيرة؛ منها أن دعاء الموتى، والنذر لهم ليشفعوا له عند الله، والشرك الأكبر الذي بعث الله النبي -صلى الله عليه وسلم- بالنهي عنه، فكفر من لم يتب منه، وقاتله، وعاداه». عندكم ناقص نقطة بدل «فاتله وقاتله وقاتله وعاداه». آخر ما صرح به قوله آنفًا: «وما نجى من شرك هذا الشرك الأكبر إلى آخره»؛ يعني من كلام ابن القيم ما يدل أن هذه الخصال من الشرك الأكبر. قال: «فهل بعد هذا البيان بيان إلا العناد، بل الإلحاد؟ ولكن تأمل قوله -أرشدك الله-: «وما نجى من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من عاد المشركين» إلى آخره؛ يعني أن هؤلاء الذين تمسكوا بالمشتبه من كلام ابن القيم -رحمه الله- هم ممن لم يشرح الله صدورهم للتوحيد، ومعادات المشركين، بل قلوبهم متعلقة بشيء من لوثات الوثنيين؛ لما في قلوبهم من معاني الشرك». قال: «وتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعادات أهل الشرك الأكبر، وإن لم يعاديهم فهو منهم، وإن لم يفعلهم. ولهذا فإن كلمة التوحيد: نفي وإثبات؛ إثبات الربوبية والألوهية لله -عز وجل-، ونفيها عما سواه؛ إثباتها لله، ونفيها عما سواه. فإذا كان كذلك، فمن لم ينفيها عما سواه فهو ليس بموحد. وليس الموحد إلا من جمع بين النفي والإثبات؛ بين التوحيد وترك الشرك؛ بين حب أهل الإيمان، وبغض أهل الكفر». وهكذا قال: «وقد ذكر في «الإقناع» -يعني كتاب الإقناع من كتب الفقه الحنبلي المشهورة- عن الشيخ تقي الدين -يعني شيخ الإسلام- أن من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر؛ ليس على «علي من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر». وأن من شك في كفره فهو كافر؛ يعني من شك في كفر من دعا علي بن أبي طالب، كحال بعض الرافضة الذين يعبدونه من دون الله. ومن شك في كفر من وقع في هذا الشرك، فهو كذلك كافر؛ لأنه في الحقيقة ما فهم التوحيد، ولا أدى معناه. فليس التوحيد هو عبادة الله وعبادة غيره، أو الرضا بعبادة غيره؛ فإن الرضا بالكفر كفر، ولو لم يفعل الكفر. الرضا بالكفر كفر، ولو لم يفعل الكفر». قال -رحمه الله تعالى-: «فإذا كان هذا حال من شك في كفره مع عداوته له، ومقته؛ فكيف بمن يعتقد أنه مسلم، ولم يعاده؟ يعني إذا كان شيخ الإسلام قد كفر من شك في كفر الكافر والمشرك؛ فكيف بمن نصره، وعاد من دعاه إلى التوحيد؟ كحال المشركين الذين في زمن المؤلف -رحمه الله-». قال: «فكيف بمن يعتقد أنه مسلم -يعني ذاك المشرك- ولم يعاده؟ فكيف بمن أحبه؟ يعني هذا كله أعظم، أعظم. هذا كله أعظم، أعظم». قال: «فكيف بمن جادل عنه وعن طريقته؟». قال: «وتعذر أن لا نقدر على التجارة، وتعذر أن لا نقدر على التجارة وطلب الرزق إلا بذلك. وفرق بين من يدفع شر المشركين بالتقية، ومن يدفع شر المشركين بالتنازل عن شيء من دينه؛ فمن تنازل عن شيء من دينه، فإنه يخاف عليه إن لم يقع في الشرك والكفر. حامى حوله وحول حماه؛ لماذا؟ لأنه في الحقيقة لن يرضى عنك أهل الشرك والكفر حتى ترضى عن الشرك والكفر الذي هم فيه». وفرق بين من يضطر إلى دفع شر هؤلاء -كما قلنا- بالتقية والمعاذير الشرعية، وبين من يفعل ذلك عن حب وعن نصرة وتأييد لأهل الحق. ثم يزعم بعد ذلك أنه لم يرد إلا أن يدفع عن نفسه الضرر، أو يريد أن يكتسب الكسب الحلال. وهذا ليس بصحيح، ولا يفهم من كلام الشيخ أن المعاذير في هذا الباب منقطعة غير مقبولة؛ لا، فقد أجاز ربنا -جل وعلا- قول كلمة الكفر عند الاضطرار إذا كان القلب مطمئنًا بالإيمان؛ «إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان». ولا يخفى هذا على أدنى طالب علم، فضلًا عن مثل هذا الإمام. ولكن معنى كلامه -رحمه الله- أنه يتكلم في قضايا أعيان يعرفها ويعهدها أهل قومه وأهل زمنه؛ من أناس يتلاعبون بدين الله وأمر التوحيد بحجة أنهم يريدون التجارة وطلب الرزق؛ يعني مع المشركين. قال: «وقد قال تعالى: ﴿وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا﴾؛ يعني أن هذه المقالة -أي مقالة هؤلاء- تشبه مقالة المشركين؛ تشبه مقالة المشركين. فلا فرق كبير بين قولهم: «إنا لا نقدر على التجارة وطلب الرزق إلا بذلك»، وبين قول المشركين: ﴿وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا﴾؛ يعني تريدنا أن نوحد الله، هذا يضرنا. وهكذا كذلك هؤلاء: تريدون نتبعكم على التوحيد؛ إذن نفتقر، وتضيع تجارتنا، وتنسد علينا أبواب الرزق. وهل هذا صحيح؟ الجواب: ليس بصحيح؛ بل هذا قول من لم يعرف التوكل على الله -سبحانه وتعالى-». قال: «فإذا كان هذا قول الله تعالى فيمن تعذر عن النبيين بالعمل بالتوحيد ومعادات المشركين بالخوف على أهله وعياله؛ فكيف بمن اعتذر في ذلك بتحصيل التجارة؟ يعني إذا كان ربنا -جل وعلا- لم يعذر هؤلاء بحجة أنهم خائفون على أنفسهم وأموالهم وأولادهم؛ فكيف بمن يطلب الفضل والزيادة من التجارة؟ هذا عذر أقبح من عذر المشركين». قال: «ولكن الأمر كما تقدم عن عمر: إذا نشأ بالإسلام من لا يعرف الجاهلية؛ لهذا لم يعرف معنا القرآن. وأنه أشر وأفسد من الذين قالوا: ﴿إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ﴾ [الآية]». وهذا ظاهر. قال: «ومع هذا فالكلام الذي يظهرونه نفاقًا؛ وإلا فهم يعتقدون أن أهل التوحيد ضالون مضلون، وأن عبدة الأوثان أهل الحق والصواب؛ كما صرح به إمامهم في الرسالة التي أتتكم قبل هذه». إيش عندكم في النسخة الأخرى؟ خطه بيده. أو إيش نسخة الأخرى؟ المضيح. طيب. قال: «التي أتتكم قبل هذه خطه بيده؛ يقول: بيني وبينكم أهل الأقطار، وهم خير أمة أخرجت للناس، وهم كذا وكذا. فإذا كان يريد التحاكم إليهم، ويصفهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس؛ فكيف أيضًا يصفهم بشرك ومخالطتهم للحاجة؟». إذن كما سبق: الشيخ -رحمه الله- يتكلم عن قضية عين. وكما مر معنا: أن هذه الرسالة ألفها في رد شبه بعض أهل العين، وما وقع في قضية حريم ملاء، وما كان فيه من بعض عباد القبور الذين أثاروا بعض الشبه. ومن ذلك هذا الذي ذكره -رحمه الله- أن بعضهم ربما يقول: نحن مع هؤلاء -أي ما عباد القبور وما هم عليه-؛ نحافظ على أموالنا وتجاراتنا وأرزاقنا. لكن حقيقة الأمر هو أعظم من ذلك. لو كان هذا ما كان هذا عذرًا مبيحًا لهم لبقاء ما المشركين في شركهم؛ فكيف إذا انضاف إلى ذلك أنه ثبت من لحن كلامهم، ومن صريحه ما يدل أنهم -كما قال رحمه الله- يرون أن أهل التوحيد ضالون مضلون؛ يعني أنهم يكفرون الأمة، وأنهم متشددون، وأنهم كذلك أهل غلو ونحو ذلك. ويرون عبدة الأوثان أهل الحق؛ أنهم يحبون النبي -عليه الصلاة والسلام- ويكرمون كذلك، ويكرمون غيرهم من الصالحين ونحو ذلك. وهذا ليس بصحيح. فهؤلاء في الحقيقة تبين من حالهم ومن كلامهم ما يدل أنهم فيهم لوثة وثنية. ثم استدل -رحمه الله- برسالة خاصة يعرفها من يوجه النصح لهم؛ الشيخ -رحمه الله- من أهل العين؛ فإنه يشير إلى رسالة انتشرت بينهم بخط هذا الذي يشير إليه، وفيها ما يدل على ثنائه على هؤلاء عبدة الأوثان. فإذا كان كذلك؛ كيف يزعم أنه لا يوافق هؤلاء على ما هم عليه من الشرك، وهو يثني عليهم بهذا الثناء الذي سمعناه؟ قال -رحمه الله-: «وما أحسن قول أصدق القائلين: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ * إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ * يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ * قُتِلَ الْكَذِبُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ﴾. فرحم الله امرأً نظر في نفسه، وتفكر فيما جاء به محمد -صلى الله عليه وسلم- من عند الله؛ من معادات من أشرك بالله من قريب أو بعيد، وتكفيرهم وقتالهم؛ حتى يكون الدين كله لله. وعلم ما حكم به محمد -صلى الله عليه وسلم- فيمن أشرك بالله مع ادعائه الإسلام. وما حكم في ذلك الخلفاء الراشدون؛ كعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وغيره؛ لما حرقهم بالنار؛ مع أن غيرهم من أهل الأوثان الذين لم يدخلوا في الإسلام لا يقتلون بالتحريق. والله الموفق». ومعناه: أن الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- رأوا أن هؤلاء يستحقون أشد مما يستحق الكفار العاديون؛ لماذا؟ لأن هؤلاء عرفوا التوحيد والحق فخالفوه؛ فاستوجب عندهم زيادة في العذاب. ولم يبلغهم نهي النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ يعني يريد علي -رضي الله عنه- من النهي عن التعذيب بالنار. ولو بلغه لما فعل. لكن المقصود: أنهم رأوا أن فعل هؤلاء يستحق العذاب الأشد. وهذا مع ما قبله يدل أن القوم في حيرة، وفي كذلك شكوك وتردد؛ لعدم معرفتهم بحقيقة ما جاء به النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو لعدم دخول ذلك يقينًا في قلوبهم. نكتفي بهذا، ونترك الباقي -إن شاء الله- إلى درس اللاحق. والله أعلم. نعم، نعم. قد سبق: كيف نحن ندور حول هذا الموضوع؟ أي: قامت الحجة كما مر معنا بعض الحجج. كما قلنا: من بلغه القرآن فقط؛ قامت عليه الحجة. قد يكون من هذا؛ يعني يختلف المقام. فبعض المسائل: بلوغ القرآن يكون فيه قيام الحجة. وبعضه قد قامت الحجة؛ لأن الشيخ يتكلم عن قضية عين؛ فيتكلم عن أشياء يرى أن الحجة قد قامت بهذا النصح، وبظهور دعوة التوحيد، وبانتشار الكتب والعلم والدعاة إلى الله ونحو ذلك؛ فمثل هذا يرى أنه قد قامت به الحجة. ونبهني بعض الإخوان أو سألني عن سؤال سئل به شيخنا الشيخ الفوزان -حفظه الله تعالى- في قضية توفر الشروط وانتفاء الموانع؛ فذكر جوابًا حاصله أن هذا الكلام ليس على إطلاقه. ثم ذكر أن من ثبت عليه الكفر فهو كافر إلى آخر كلامه. فقد يفهم فاهم أن هذه العبارة من الشيخ تقتضي أنه لا يقول بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. وليس هذا كذلك؛ ولكن مراده -رحمه الله أو حفظه الله ورحمه حيًا وميتًا- مراده أن بعض الناس يتوسع من ناحية التطبيق؛ هذه القاعدة: القاعدة مما ذكرها أهل السنة وعلماء الإسلام، ومعناها دلت عليه الأدلة الشرعية. لكن التوسع بتطبيقها قد يجعل بعض الناس لا يكفر معينًا بحجة ماذا؟ بحجة أنك أنت ما تعلم الغيب. فإذا قيل له: فلان على الشرك. فيقول: أنت ما تدري؛ لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، وأنت ما اطلعت على كل الشروط، ولا أحطت بكل الموانع. وكأنه يقول: إذن لابد أن تعلم الغيب حتى تحكم على معين بماذا؟ بشرك أو كفر. وإذا قال قائل بذلك؛ إذن لا أحد يحكم عليه بكفر ولا شرك. هذا ليس بصحيح. لكن المقصود من كلام أهل العلم: توفر الشروط وانتفاء الموانع بحسب كل قضية، وبحسب نظر كل عالم. وليس معناه إحاطة بعلم الغيب؛ هذا غير ممكن. ولو كان كذلك لما حكم على أحد بكفر. بل قد ذكر ابن القيم -رحمه الله- في «طبقات المكلفين» وكتاب «مفتاح دار السعادة» ما معناه: أن بعض أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ نعاملهم في الدنيا معاملة كفار، وهم يوم القيامة عند الله يمتحنون؛ لأنهم ربما ما قامت عليهم الحجة، ولا بلغتهم الرسالة. فهل يعني ذلك أننا لا نكفرهم في الدنيا؟ الجواب: لا. نحن لنا ما ظهر من فعل الكفر،. إنما خوطبنا بالكلام فيما يظهر. لكن مراد كلام أهل العلم: توفر الشروط وانتفاء الموانع بحسبها؛ بحسب ما يحكم على الشخص في كل قضية. وهذا يعرف أهل العلم. يعرف أهل العلم. أحيانًا -كما قلنا- بلوغ القرآن كافي في إقامة الحجة على المرء. كما مر معنا في دروس سابقة. وتجدون هذا كثيرًا في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- وغيرهم من تلامذته: أن من بلغه القرآن؛ فقد قامت عليه الحجة. خصوصًا فيما هو معلوم من الدين بالضرورة. فيكون هذا التفصيل هو الجواب عن مثل هذا السؤال. طيب. نكتب هذا. والله تعالى أعلم. ونترك الأسئلة إلى وقت آخر.