شرح مقدمة اصول التفسير 21

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك، حفظه الله تعالى. والآن مع المادة، رحمه الله تعالى، في كتابه المسمى بمقدمة التفسير. قال رحمه الله تعالى: والناس بهذا الباب ضرفان، طرهم من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله. هذا قرأناه أو ما قرأناه، قال: لا يميذ بين الصحيح والضعيف، فيشك بصحة أحاديث أو بالقطع بها مع كونها معلومة مضطوعا بها عند أهل العلم به. فطرق من من يتعي إتباع الحديث والعمل به، كلما وجد ربلا في حديث حدره وثقة، أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة، يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أقد يتكلف له التأويلات الباردة، أو يجعله ذليلا له في مسائل العلم. مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. يريد أن ينبه رحمه الله، بعد أن ذكر هذه الأمثلة، وهو كما مر معنا مثل بأمثلة تدل على غزارة علمه ودقة بنظره وتحقيقه في كثير من المسائل العلمية الدقيقة. ومن ذلك هذا الذي نبه عليه في مسألة الحديث، أن منها ما هو ضعيف ويختى بعضه، وأن مثل ذلك ينبغي أن يبين غلطه ويرده، ويقبل الصحيح. كما أنه في مقابل ذلك، شيء من الضعيف الذي يسشه بكثرة طرقه وشواهده، والواجب الإنصاف والعدل في هذا الباب، فلا يرد الضعيف الذي جاء من طرق وضعفه ليس بالشديد، بل يقبل، وهو من اسم الحديث الصحيح أحدا في اسمين، وهو الحديث الحسن لغيره. ولا تدارك في مقابل ذلك، يقبل كل الحديث ولو كان راويه ثقة، إذا كان قد دين الكفار والعلماء أن هذا قد أفطى فيه هذا الثقة. ومن هذا الباب نبه على طرفين بهذا الموضع أو بهذه المسألة. قوم من أهل الكلام الذين قاعدتهم هو العقل والاعتبار، والاعتبار للشرع عندهم، فما وافق العقل قبلوه، وما قال فالعقل ردوه. وعلى هذا فهم لا يميدون بين الصحيح والضعيف، بل يشكون بكل الحديث، حتى ولو كان صحيحا يشكون به، لأن الميزان عندهم العقل، ليس الصحة والسند والرواية. ولهذا أحيانا يردونه بأنه أحد، وأحيانا بأن هذا الراوي قد غلط في بعض الأحاديث، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن فون الراوي قد غلط في حديث، لا يعني أن ترد جميع روايته، لا بل معناه أن يرد عليه الغرض، ويقبل منه الصواب، وهذا هو مقتضى الإنصاب والعدل. لكن هؤلاء يسيرون على قاعدة باطلة، كما مر معنا، هو أن الميزان في قبول الأشياء العقل، ليس الشرع. وهؤلاء هم المتفلمون، آل البدع والعقلانيون. وكما أنهم موجودون في زمن المؤلف رحمه الله، شيخ الإسلام، وكانوا كذلك قبله في من سبق من الإنم، فكذلك هم بزماننا هذا موجودون. فيوجد بزماننا هذا من يرد بعض الأحاديث البخاري وبمسلم، أن الأحاديث الصحيحة لأنها لا توافق عقولهم، فهم يردونها بمثياثة ومعيار العقل. مثل الغزالي السقى المتأثر، فإنه يرد أحاديث بالعقل، يقول: هذا لا يقبله العقل، وهذا مردود. مثل الترابي، ومن على شاكلتهما، يردون أحاديث كثيرة، رد حديث ملف الموت ونزوله لموسى عليه الصلاة والسلام، ورد حديث الزباب إلى وضعه الإناء، أنه يغمس ويفرج، فإن في أحد جناحيه داء، وفي أحده ما دواء، وغير ذلك من الأشياء الكثيرة التي يزينوها بميزان العقل. فهؤلاء طرب، وهم من أهل الباطل، وطرب آخر ممن له معرفة بالحديث، لكن ليست معرفة دقيقة، فيتكلفون كما قال المؤلف رحمه الله، في تصحيح الأخطأ، ما دام أن الراوي ثقة، وهذا خطأ. فأهل المعرفة بالحديث، يعني يميزون ويعرفون أن الثقة إذا أخطأ، رجع ذلك عليه، وأنه يقضل منه الصواب، ويرد عليه الخطأ، كما مر معنا في أمهلة كثيرة، مثل بها المؤلف رحمه الله، ومثل بها غيره من أهل العلم. فالإنصاب والعدل ما تبق الإشارة إليه فيما تبق من دروس سابقة. قال رحمه الله تعالى: قال: وكما أن على الحديث أدل لا يعلم بها أنه صدر، وقد يبقع بذلك، فعليه أدلة يُعلم بها أنه كذب، يبقع بذلك. يعني يقول: كما أن هناك أدلة تبين أن هذا الحديث صحيح، ولو أصل، ولو كان له بعض الطرق التي فيها ضعف، فكذلك يوجد أدلة يُبقع بها أن هذا الحديث كذب، وأنه موضوع، لا أقل له. وقد ذكر العلماء للموضوع على مال، منها ما تتعلق بالسنة، ومنها ما يتعلق بالمسنة. فمما يتعلق بالسنة، وجود بعض الكذابين والمسروفين والوضاعين في بعض الأسانين، فيعلم بذلك أن هذا الحديث موضوع، أو لا أخرى له، أو مكذوب. وإذا كان به بعض الضعفاء، فهو أخف، فهو ضعيف. وأشياء أخرى يعرفونها، مثل نكارة في ألفاظ المثل، إما أن يعارض نص من المصوص الشرعية من القرآن والسنة، وإما أن يعارض كذلك الحس والواقع، وتكذبه مع ذلك الأدلة الشرعية. من الحديث أن سبينا تنوش طابت بالبيت، تبعا، وصلت خلف المقام، ركعتين. من رضى هذا الحديث؟ مر معنا قريبا زيد بن أسلم، زيد بن أسلم يروي هذا الحديث، وهو من الإسرائيليات، ويرويه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعلامات الكذب والوضع ظاهرة عليه، لأنه ليس بحديث. ومثل حديث الرجل الذي يحيط كأنه من سام، وكان ينقذ على جزيرة العرب بجليه باليمن، ورأسه بالشام، ويأخذ السمك من البحر، ويشويه بالشمس، وأنه مرة شعر بحق برجله، فإذا به أسد يعظه برجله. هذا مما يُعلم بالحس أنه مكتوب الموضوع، وغير ذلك مما علامة الوضع فيه ظاهرة. فقد ذكر العلماء، كما قلنا، علامات الإسناد، وعلامات في المكن يُعلم بها وضع الحديث وكذبه. قال رحمه الله تعالى: وكمان على الحديث أجل يُعلم بها أنه صدق، ويُبطع بلاله، فعليه أجل يُعلم بها أنه كذب، يُبطع بلاله. مثل ما يُبطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل الفدع والغلوب في الفضائل، الوضاعون سواء وضاعون بسوء نية، أو وضاعون بحسن نية. فبعض أهل الوضع يضع الحديث المكتوب الذي ليس له أصل، وينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويلقله على بعض أحاديث الرواد، كذبا واضكرام بسوء نية. مثل بعض الذنادق الذين دخلوا في دين الإسلام نفاقا، يريدون بذلك أن يشويهوا صورة الإسلام. فبعضهم أدخل أحاديث تحليل الحرام وتحريم الحلال. ومن هؤلاء من معا ها تذكر أبا يوسف، نعم، حمد بن حسن المصروف، الذي وضع أحاديث أحاديث في تحليل الحرام وتحريم الحلال، وكان رجلا خبيثا ينسب إلى أهل الزندقة، فقتل وصلب، وبين العلماء كذبه وافتراعه في هذه الأحاديث. وآخرون يضعون في الفضائل، قالوا: رأينا الناس جهدوا عن القرآن، فوضعوا أحاديث في الفضائل، فوضعوا في سور القرآن سورة سورة. ماذا المن؟ ها؟ نوح الجامع المسمى بنوح بن أبي مريم، نعم، فهذا وضع أحاديث في الفضائل سورة سورة، وبين العلماء أن هذا من الكذب. وبعض هؤلاء إذا نصح قال: أنا أكذب للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: «من كذب علي متعمدا». وهذا جهل يدل على أنهم قوم لا يعرفون معنى العلم. وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، يعني يظن أنه كذب، فهو أحد الكاذبين»، أو «أحد الكاذبين» على روايتين، يعني الذي يحجل بحديث غير متثبت، فهو من الكذابين. فكيف لمن يكجب صريحا على النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ماذا الحديث يوم عشورا وأمثاله، يعني وأمثال يوم عشورا، فقد رؤي في يوم عشورا أحاديث كثيرة ضعيفة وموضوعة لا تصح. وأطح ما روي في ذلك، وما جاء في صلى الله عليه وسلم في حديث بالقتادة: «إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده»، يعني من صيام يوم عشورا. قال: وَأَمْتَا لِمَّا فِيهِ أَنَّ مَنْ صَلَّ رَكْعَتَيْنِ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ كَذَا وَكَذَا نَبِيًّا، يعني أنه يكون له أجر الأنبياء، وهذا من الكذب. قال: وبالتفسير من هذه الموضوعات فقطة كبيرة، وهذا هو الشاهد. يريد أن ينبه أن بعض كذب التفسير فيها أحاديث موضوعة ومكذوبة، وشيء كثير من ذلك. قال: مثل الحديث الذي يرويه التعلبي والواحدي والزمقشري في فضائل سورة القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. التعلبي كما سيأتي هو أحد أهل التفسير، وكان بالجملة صاحب السنة، لكنه لم يكن عنده معرفة بالحديث، فكان لا يميز بين الموضوع والضعيف، طبلا أن يميز بين الصحيح والضعيف. كان ما يميز بين الموضوع والضعيف، ولذلك كل ما رأاه حديثا يذكره بتفسيره، حرص بتفسيره على أن يجمع كل شيء، ولكن من دون تحقيق، من دون تحقيق. فكان يذكر في آخر كل سورة فضائل السورة، وهذه الفضائل أكثرها من الموضوع. وهكذا الواحد والواحد تلميذ التعلبي، كما سيأتي، وآخذ الزمخجر، وهو المعتزلي أبو القاسم الملقب بجار الله محمد بن عمر القوارزم، قال في فضائل سور القرآن سورة من سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. والتعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، وكان حاطب ليه، ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيب وموضوع وصدق، رحمه الله، فكتابه مشحون بالأحاديث الضعيبة والموضوع والإسرائيليات والقصص التي لا أقل لها. وهذا مما أفد على تفسيره رحمه الله تعالى، فإن أعظم ما أفد على التفسير التعلبي كثرة الموضوعات والإسرائيليات والقصص المفتراها التي لا أقل لها، فقد شحن كتابه وتفسيره بهذا. وتفسيره هو المسمى في الكشف والبيان. قال: وهو في نفسه كان به خير ودين، يعني بالجملة كان به خير ودين، وصاحب علم، لكنه لم يكن له معرفة بالحديث، لم يكن له معرفة بالحديث. كان إماما بالقراءة، وكان كذلك جامعا بالتفسير، حتى سمي تفسيره بأنه من أجمع التفسير، يعني جمع فيه أشياء كثيرة في اللغة وفي الفترة، وفي كذلك نقولات بعض السلف في التفسير، ويذكر أسانيد وذكر أسانيد هذه الآثار. فبعض الآثار إذا تريد أسانيدها تجدها عند التعلبي، كما تجدها عند البغوي، يذكرها بأواء التفسيره، ثم يذكر الآثار في وصف التفسير من دون سنة. قال رحمه الله: والواحد صاحبه كان أفسر منه، الواحد الواحد كذلك ممن أدخل بتفسيره هذه الموضوعات والضعام، وهو تلميذ التعلبي. قال: وصاحبه كان أفسر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف، أبعد عن السلامة واتباع السلف، يعني كان عنده بدع. وأما التعلبي دخلت في بعض المواضع في تفسيره بعض البدع، لكن ليست منه بسبب نقله، لأنه ينقل عن غيره، لأنه كما قال حاطب لي، ينقل ما وجد بكذب التفسير. أما هو لم يكن بالجملة يتبنى مذهب أهل البدع، لخلاف الواحد، فالواحد كان متبني لمذهب أهل البدع، فهو على خلاف طريقة شيخه. قال: ولهذا ذكر في الفتاوى رحمه الله تعالى أن تفسير الواحد فيه بدع، وهو أعرف من التعلبي باللغة، أي باللغة العربية. لأن التعلبي ذكر في تفسيره مباحث لغوية، وأقال فيها، وربما أقال، وكانت على القول المرجوح. قال: والبغوي تفسيره مختصر من التعلبي، لكنه صان تفسيره وعمل هذه الموضوع والآراء المتدع. والبغوي أبو محمد الحسن بن مسعود القرى، من أئمة السنة، مشهور معروف، لهم ألفات في السنة كثيرة، وتفسيره مختصر من التعلبي، وهذا عيب البغوي، يعني عيب البغوي أنه اختصر من التعلبي، وهو بالجملة كما قال، لكنه صان تفسيره عن الحديث الموضوع والآراء المرتجعة، يعني جندها تفسيره المسمى لمعالم التنزيل، تفسير البغوي، صانها البغوي من أحاديث الموضوع والآراء المتدع. لكن مع ذلك ما تلمت، لأنها مأخوذة، وهو ممتصر من تفسير التعلبي، فضقيت به بعض الحديثة ضعيفة التي دخلت عليه. فمثلا أكتر التعلبي من رواية سلسلة الكذب، السدي عن الكلبي عن أبي صالح، السدي الصغير، وهو قد عن الكلبي محمد بن السائب، السدي محمد بن مروان عن الكلبي محمد بن السائب، ضعيف عن أبي صالح عن ابن عباس. قال الحاغض: هذه سلسلة الكذب. وقال التوري: إذا حدث الكلبي عن أبي صالح، فهو كذب. ومع ذلك فتعلبي أكتر كثيرا من هذه الإثناء، ودخل نحو هذه الأسانيات على البغوي رحمه الله، لأنه محتصر من ذاك الأصل. قال: والموضوعات بكذب التفسير كثيرة، حتى بعض الأقوال التي انتقدت على البغوي، اتخلت عليه من نقله من نقله عن مدل التعلبي، وإلا البغوي بالجملة صاحب سنة. وقد مر معنا في مقدمة هذا الكتاب التنبيه على هذا المعنى. قال: والموضوعات بكل التفسير كثيرة، ومنها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، يعني لم يرد حديث صحيحا صريح في الجهر بالبسملة. وأحسن ما روي حديث جريره عند الحاكم، والصحيح به الوقت. قال: وحديث علينا الطويل في تصدقه في قادمه للصلاة، فإنه موضوع، لاتفاق أهل العلم، يعني أنه تصدق وهو يصلي في أي آية، ها، أي شيء محمد، ها، في أي آية السؤال أن علي تصدق وهو يصلي، تصدق بخاتبه وهو يصلي، أي جاب جاب ويتون الزكاة وهم راكعون، قيل أنه مد يده، وجاءه سائل فمد يده وهو راكع فتصدق، فنزلت هذه الآية، لحق علي، وهو موضوع، لم يصح. قالوا: من المارول بقوله: «ولكل قوم هاد»، أنه علي أنه الهاد، وهذا كذلك من الموضوع. قال: وسعيها أذن واعية أنها قال: أذنك يا علي، وهذا كذلك من الموضوع المكذوب الذي دخل بكتب التفسير. فأراد أن يمتج بعض الأمثلة من أسباب النزول التي تذكر، وتعيين بعض الأشخاص، وأنه من الموضوع المكذوب، ونحوه الإسرائيليات المروية بأن الكل كان نوعه كذا، ولونه كذا، واسمه كذا، وأن الفتية أدماعهم كذا وكذا وكذا، وأن الشجرة كانت من النوع الفلاني، وأن البقعة المباركة كانت أرض كذا وكذا، وفيها الوصف الفلاني، ونحو ذلك مما هو من الإسرائيليات والموضوعات والمخلوبات، نكتب بهذا، ونحمد.