كتاب الإيمان 13

الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك، حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: «بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل -وهذا لفظ البخاري- وجاء في لفظ مسلم: إلا مؤخرة الرحل، قال: فقال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. فقال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم». قال: أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب إرداف الرجل خلف الرجل. قال: وحديث معاذ رضي الله عنه أيضا: «كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير». وعفير اسم للحمار، وكانت البهائم والحيوانات تسمى عند العرب، وأسماؤها من صفاتها. ومعنى عفير: مأخوذ من العفرة، وهي الحمرة التي يخالطها بياض، الأحمر الذي يخالطه شيء من الأبيض يقال له: أعفر أو عفير. قال: فقال: «يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده؟ وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا». قال: أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب اسم الفرس والحمار. أورد المصنف رحمه الله هذين الحديثين من حديثي معاذ، معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو من الأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين، واتفق عليها الشيخان. وأورده كما ترون بهذين اللفظين؛ لأنه ورد بهما في الصحيحين، وبأسانيدهما في الصحيحين، فلذلك أورد الحديث بلفظيه: اللفظ الأول واللفظ الثاني. فهذه الألفاظ على ما تقدم من قاعدة المؤلف وشرطه هي ألفاظ الإمام البخاري، وهي كذلك أخرجت عند الإمام مسلم. فأما الحديث الأول، فقد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله كما ذكر في كتاب اللباس، باب إرداف الرجل خلف الرجل. قال رحمه الله تعالى -أي البخاري-: حدثنا هدبة بن خالد، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، قال: حدثنا أنس بن مالك، عن معاذ بن جبل. وفي هذا تحديث صحابي عن صحابي. وأما الحديث الثاني من حديثي معاذ، فأشار إلى أن الإمام البخاري رحمه الله أخرجه في باب في كتاب الجهاد، باب اسم الفرس والحمار. قال البخاري: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنه سمع يحيى بن آدم، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عمر بن ميمون، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، فذكر الحديث. وفي الحديث بلفظيه عدة مسائل، من أولها ما بوّب له باب: من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة، وحرم عليه النار. وفي بعض التبويبات على صحيح مسلم: ذكر في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة، من مات على التوحيد دخل الجنة. ففي هذا الحديث بلفظيه من المسائل: فضل من مات على التوحيد، وأنه يدخل الجنة. وقد مر معنا أن هذا يكون تحت معنيين: المعنى الأول: من كمل توحيده دخل الجنة دخولا أوليا، وحرم على النار. ومن لم يكمل توحيده فهو تحت المشيئة، ومع ذلك فمصيره إلى الجنة، ويدخل الجنة ولا بد. فهذا حق للعبد ما دام وحد الله، ولكنه لأنه له معاصي وزلات وسقطات، فهو تحت المشيئة: إن شاء عفى الله عنه، وإن شاء طهره سبحانه وتعالى بعدله، ثم كان مصيره إلى الجنة. وهو كذلك يحرم على النار بهذا المعنى -أي حرم التأبيد فيها-. فإذن دخول الجنة وحرمان النار له معنيان. فدخول الجنة معناه بالمعنى الثاني: مصيره إلى الجنة. ولم يدخل النار بمعنى: إذا لم يغفر الله له لا يدخل النار. فهذا غير صحيح. لا يدخل النار: صحيح. أو ليس صحيح؟ نعم، لا يدخل النار دخول التأبيد. فهذان معنيان ينتبه لهما. وعلى هذا إذا فهم المسلم هذا المعنى لم يكن عنده إشكال في مثل هذه الأحاديث التي فيها: وحرم على النار؛ لأن بعض المرجئة التبس عليهم هذا الباب، فظنوا أن كل من قال: لا إله إلا الله، دخل الجنة وحرم على النار بمعنى لم يدخل النار أبدا. وهذا خطأ، ولكن فيه تفصيل. فمن كمل توحيده دخل الجنة ولم يدخل النار أبدا. ومن لم يكمل توحيده -ومن كمال التوحيد اجتناب المعاصي والكبائر والبدع والأهواء- فمن كمل توحيده دخل الجنة وحرم على النار أبدا. ومن لم يكمل توحيده فإنه يدخل الجنة، لكن ليس دخولا أوليا، ليس بلازم أن يدخل دخولا أوليا، ويحرم على النار معناه: لا يؤبد في النار؛ لأنه صاحب توحيد، لكن ليس معناه أنه لا يدخل النار أبدا، بل هو تحت المشيئة: إن شاء الله عفى عنه، وإن شاء عذبه بعدله، فعذب في النار بقدر ذنوبه ومعاصيه، ثم كان مصيره إلى الجنة. فالدليل على هذا التفصيل مر معنا. الدليل على هذا التفصيل: أيب عبد الله؟ نعم، زاكر الله خيرا. هذا من الأدلة العامة، لكن نريد في هذا الباب خاصة في أحاديث الباب. أنا سألت عايض عن دليل من نفس الباب. لا في هذا الباب الذي قرأنا إلى اليوم ثلاثة أحاديث. هي بس من هذه الثلاثة من العمل؟ نعم، هذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت الذي مر معنا: «على ما كان من العمل». ما معنى: على ما كان من العمل؟ معناه: هذا التفصيل. معناه: هذا التفصيل الذي سمعتم. وفي الحديث من المسائل كذلك: ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام من الدعوة إلى التوحيد. وقد بوّب البخاري رحمه الله بابا، وذكر أحاديث -ومنها هذا الحديث- باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله. فهذه الأحاديث -ومنها حديث معاذ- فيها بيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى التوحيد. فمن أساليب الدعوة إلى التوحيد: بيان فضل التوحيد على أهله. فليست الدعوة إلى التوحيد فقط منحصرة بذكر الشرك والتحذير منه، بل كذلك بذكر فضل التوحيد. فهو من الدعوة إلى التوحيد. فالدعوة إلى التوحيد لها وسائل وأساليب وصور وكيفيات، ومنها ما في حديث معاذ بذكر فضل التوحيد. وفيه من المسائل كذلك: ما بوّب به كذلك الإمام البخاري رحمه الله في كتاب اللباس: باب إرداف الرجل خلف الرجل. ومعناه: مشروعية أن يردف الرجل خلفه الرجل. وهذا مقيد بقيدين: القيد الأول: أن لا يكون على وجه فيه فتنة. والوجه الثاني: أن لا يكون على وجه يخالف العرف. فإذا صار لا يخالف العرف، وعلى وجه ليس فيه فتنة، فهو مشروع ومباح وجائز. وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولو جعل فاصل بين الراكب والمردوف خلفه لكان حسن -يعني لا يردف الرجل الرجل خلفه مباشرة- الأفضل أن يكون هناك فاصل. والدليل على ذلك ما جاء في هذه الرواية التي بين أيدينا، وهي في الصحيحين، قال: «ليس بينه وبينه إلا آخرة الرحل». وفي رواية: «إلا مؤخرة الرحل». وآخرة الرحل ومؤخرة الرحل: هو العود المنتصب في المكان الذي بعد المكان الذي يجلس عليه الراكب. فمثلا إذا كان هذا مؤخرة الرحل، فهنا يأتي خلفه عود. هذا هو الرحل الذي يجلس عليه الراكب، فهنا عود، هذا مؤخرة الرحل. فيجلس الراكب ها هنا، ومؤخرة الرحل خلفه ها هنا. فإذا أردف خلفه إنسانا، فيفصل بين الراكب والمردوف خلفه هذا الرحل بمؤخرته. ومع ذلك إذا جرى العرف بعدم الإشكال بإركاب الراكب خلفه -بأن يكون هناك فاصل- فلا شك، ولو بغير مؤخرة الرحل. المهم هناك فاصل. فلا بأس؛ فكما قلنا: لابد من هذين القيدين: لا فتنة، ولا كذلك ما يخالف العرف. ولهذا فربما كان العرف يقضي بكيفية في الإرداف. ففي بعض البلاد تكون كيفية هي أن يجعل الرجلين من جهة، وفي بلاد أخرى أن يجعل كل رجل في جهة. وهكذا يراعى مثل ذلك. فإن العرف مما يعمل به إذا لم يخالف الشرع؛ كما قال بعض أهل العلم في نظمه: «والعرف معمول به إذا ورد نصا من الشرع الشريف لم يحد فإنه يعمل به». وفيه من المسائل كذلك: ما بوّب به الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد في باب اسم الفرس والحمار -يعني ما يشرع ويجوز من تسمية الحيوانات- وفي هذا مع ما فيه من باب الاعتساء -والاعتساء أوسع من السنة- فيه كذلك فوائد ومنافع. فمن هذه الفوائد والمنافع: تسهيل التعامل مع الحيوان. فالحيوان إذا سمي باسم وهو صغير، صار ممكن يأتي إذا ناديته باسمه. وهذا مجرب عند أهل الخبرة. وفيه كذلك سهولة التعامل معه في مخاطبة الآخرين. فتقول: أعط هذا لعفير، وهذا لآخر مثلا: نفير أو نغير أو نحو ذلك. فيكون في هذا تسهيل، وغير ذلك من المصالح. وفيه من المسائل كذلك: ما بوّب به الإمام البخاري رحمه الله: باب من أجاب بلبيك وسعديك. وذكر هذا الحديث. ففيه الأدب في إجابة الكبير. فإنه من الأدب أن تقول: لبيك وسعديك. وكما أنه يقال بلسان المقال، فينبغي أن يكون كذلك بلسان الحال. وما أحسن أن يؤدب ويعلم الأبناء مثل هذا الأدب. اليوم تجد بعض الأبناء إذا قيل له: يا فلان، تسمع تسمع صوت الأنأنة والونونة. ها، لكن إذا ربي: يا ولد، إذا سمعت أحدا كبيرا يناديك: فلان، قل: لبيك. فإنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإقرارية. وهو كذلك فيه حسن الطاعة والبر بالآباء والاحترام بالكبار. فهذه سنة ينبغي أن يحرص عليها. وفيه من المسائل كذلك: جواز التعليم بالسؤال. ففيه تشويق لتحصيل العلم، وسبب لحفظه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل معاذا قبل أن يعطيه العلم. قالوا: في هذا تشويق له، وتهيئة لحفظ العلم. وفيه من المسائل كذلك: تهيئة المتعلم لما سيعطى من العلم إذا كان مهما، بأن يجعل له توطئة يكون بها تنبيهه وتشويقه وتهيئته لحفظ هذا العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبر معاذا أنه سيخبره عن شيء مهم، فقال له: يا معاذ، ثم سكت، ثم كرر: يا معاذ، ثم سكت، ثم كرر: يا معاذ ثالثة، ثم سكت. كل هذا تهيئة لما سيعطيه من العلم عليه الصلاة والسلام. وقوله: «فسكت ساعة»، أو «ثم سار ساعة»: الساعة المراد بالساعة: الفترة من الزمن. الفترة من الزمن وهي قريبة من الساعة في زماننا هذا. وما هو الدليل أن الساعة قريبة من الساعة في زماننا هذا؟ ها، ما هو الدليل؟ من يستحضر دليلا على ذلك؟ نعم، من يستحضر دليلا على ذلك؟ ها، عند من فضل؟ نعم، نعم. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الساعات قبل الجمعة خمس ساعات. قال: «من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدن، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب ماذا؟ كبشا أقرن، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة». خمس ساعات، ثم قال: «فإذا صعد الإمام دخلت الملائكة» -يعني في الساعة السادسة- وهذا يدل أن نصف النهار ست ساعات. وهذا يقارب توقيتنا اليوم، يقارب توقيتنا اليوم. وفيه من المسائل كذلك: ما بوّب به الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب من جاهد نفسه في طاعة الله. ومعنى أن هذه الأحاديث -وحديث معاذ خاصة- فيه ما أمر به الشرع من مجاهدة النفس على طاعة الله. فمن طاعة الله أن يحقق حق الله بأن يعبده ولا يشرك به شيئا. وفيه من المسائل كذلك: ما يجوز أن يكتم من العلم إذا خشي الفتن فيه. وقد بوّب البخاري -كما سيأتي معنا في حديث بمعنى حديث أنس وهو يرويه كذلك عن معاذ- باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. ومعنى أنه يجوز أن يكتمح بعض العلم خشية الفتنة. وفي هذا كذلك إشارة إلى مسألة أخرى: وهي مراعاة المصالح من المفاسد في العلم، وفي كل مسائل الدين. فإنه ينبغي أن يراعى هذا المعنى. فمن الحق أن يكتم بعض الحق، ويؤخر. ومن المعروف أن لا يؤمر بالمعروف أحيانا. ومن النهي عن المنكر أن يؤخر إنكار المنكر، ويسكت عنه مهلة. وليس كل هذا بالرأي والعاطفة، ولكن بالميزان الشرعي، وبالضوابط العلمية، وبفتاوى أهل العلم العارفين المأمونين؛ حتى لا تستغل مثل هذه المعاني لا في إفراط ولا في تفريط، ولكن يكون وسط بين فعل هؤلاء وفعل هؤلاء. طيب، نكتفي بهذا القدر. وإلى هنا والله تعالى أعلم. يقول: عندنا يسمون المهائم بأسماء البشر: كليلة، وزينب، وهند، وحمزة، وسالم. فهل هذا يجوز؟ لا، الصحيح أنه لا يجوز. ولهذا لم يثبت في السنة أبدا تسمية الحيوان بأسماء الإنسان. ولكن يسمى الحيوان بأوصافه. وهذا مما يضاف إلى أدب تسمية الحيوان: أن تسمية الحيوان يسمى بأسماء خاصة بالحيوان. وكما سمعتم: أسماء الحيوانات تأخذ من أوصافها. فيقال: ناقة عضباء إذا كان بها عضب في أذنها، وشهباء إذا كان فيها لون الشهب، وورقاء إذا كان فيها لون الورق، وصفراء إذا كان فيها معنى اللون الأصفر. وهكذا كذلك كما سمعنا في هذا الحديث: حمار يقال له عفير. وغير ذلك من الأسماء التي تأخذ من الأوصاف. أما أن تأخذ من أسماء البشر فلا. ففي هذا مخالفة للسنة، وعدم أدب مع أسماء الإنسان. كما أنه فيه أذية ولبس. أنت ربما تنادي حمارك، ويأتيك إنسان آخر. أترضى بمثل هذا؟ هذا مدعاه لإيذاء الآخرين. وربما كذلك صار هذا كذلك سببا لحصول الشحناء والبغضاء. وكل هذا لا يجوز. والرافضة -عليهم لعائن الله- يسلكون هذا المسلك. فصار من مسلكهم يسمون الكلب: معاوية. قاتلهم الله. فهم سلكوا هذا المسلك الضال الذي ليس فيه أدب مع ما فيه كذلك من أذية لصحابة رسول الله، وخال المؤمنين رضي الله عنه، أرضاه. شكرا.