القول السديد في مقاصد التوحيد 28

بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه «كتاب التوحيد» قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾. قالوا: عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك». رواه مسلم. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، والثانية كونه من الشرك، والثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث؛ لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة؛ قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في سياق ذكر المسائل التي تنافي التوحيد، بعد أن ذكر فضل التوحيد وأهميته، ذكر أبوابا فيها ما ينافي التوحيد من الأعمال والأقوال التي هي شرك، ومن ذلك الاستعاذة بغير الله. فقوله: «باب من الشرك» قلنا: الباب لغة ما يدخل منه ويخرج، والمراد هنا دخول وخروج معنوي، أي هذا مدخل لمعرفة أن الاستعاذة بغير الله من الشرك. وقوله: «من الشرك» فيه إشارة كما سبق إلى معنيين: أن مسائل الشرك كثيرة غير منحصرة، والمذكور بعض هذا الكثير. وثانيا أن قوله «من الشرك» لفظ يشمل معنى أعم من الشرك الأكبر، إذ منه ما هو شرك أكبر، ومنه ما هو شرك أصغر. والاستعاذة معناها لغة الالتجاء والاعتصام، وهي معناها في الشرع طلب دفع الشر والسوء والضر، وفي مقابله اللوذ وهو طلب حصول الخير والنفع، فالأول والثاني كل منهما مما يقع فيه الشرك إذا طلب من غير الله عز وجل؛ لأن الذي يملك النفع والضر هو الله عز وجل وحده. قال الله سبحانه: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ فالنافع والضار هو الله سبحانه وتعالى وحده، ولهذا أمر الله عز وجل باللجوء إليه في طلب الخير ودفع الشر. قال الله عز وجل: ﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ أمر بالاستعاذة به. وهكذا قال جل وعلا: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ وأمر ربنا جل وعلا عباده أن يستعيذوا به، ويقولوا كما نقرأ في المعوذات: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ ونقول: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ فنحن نستعيذ بالله عز وجل وحده، لا نستعيذ بغيره. بل دلت أدلة الكتاب والسنة أن الاستعاذة بغير الله إنما هي من فعل المشركين، ومنها الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ وهذا هو عوذ الشرك، كحال بعض الكهنة والمشعوذين والعرافين الذين يستعيذون بالجن في دفع المكروه والضر، أو يلوذون بالجن في حصول النفع والخير. والواجب هو اللجوء إلى الله عز وجل في ذلك كله، وفيه بيان كذلك أن اللجوء إلى غير الله لا يزيد صاحبه إلا ضعفا وخورا، ولهذا قال: ﴿فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ لأن من تعلق بغير الله وهن، ومن تعلق بغير الله وهن؛ لأنه يوكل إلى غير الله، ومن وكل إلى غير الله فلا تسأل عن الشر الذي يلحقه، يكفيك أنه يكون ضعيفا خائفا جبانا، قلبه متشتتا في التعلق. لأن المخلوقين يتفاوتون في القوة، فكلما لجأ إلى جني وعلم بأقوى منه ترك الأول ولجأ إلى الثاني، وكلما علم بساحر وعلم بأقوى منه ترك الأول وانتقل إلى الثاني، ولا تسأل عن الخوف الذي يأتي إليه من أن يلحقه الأول بضر، وأن يطمع بأن يدفع الثاني عنه ضر الأول، وهكذا لا يزال في خوف ورهق بسبب تعلقه بغير الله سبحانه وتعالى. ولكن لو تعلق بالله العظيم القوي سبحانه وتعالى وحده لزال عنه ذلك. وهكذا كذلك بين لنا في الشرع أن الاستعاذة من أعظم المداخل التي دخلت على الجن والإنس، بل ربما كان هذا المعنى هو المطلب الذي لأجله عبد غير الله سبحانه وتعالى، إذ أن ما من عابد عبد غير الله إلا وهو يطمع في نفع يحصله أو ضر يدفعه. كما قال الله عز وجل: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ﴾ وذكر ما بينهم من استغاثات واستعاذات. وهكذا قوله جل وعلا: ﴿وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا﴾ قال: «النار مثواكم». وذكر حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها، ووجه الشاهد من أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من نزل منزلا أن يتعوذ بكلمات الله، وكلمات الله من صفاته، إذ كلماته الشرعية من كلامه الذي هو من صفته، فهو يتعوذ بالخالق. وبهذا استدل العلماء أن كلام الله غير مخلوق، كما في مناظرة الإمام أحمد للمعتزلة، وبه أراد المؤلف أن يصل إلى أن ذلك معناه أن الاستعاذة بالمخلوق غير جائزة، وأنه من الشرك. وهذا قليل من كثير من الأدلة التي تدل على هذا المعنى، وفيه كذلك فائدة الالتجاء إلى الله عز وجل والتعوذ به؛ فإنه لا يضره شيء، سواء في هذا الدعاء الخاص فيمن نزل منزلا، أو بالتعوذ العام؛ فإنه من استعاذ بالله أعاده الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا به نعلم أن التوجيه إلى غير الله يكون بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فإن كان على معنى فيه مضاهاة لهذا المخلوق لما هو لله من حصول النفع ودفع الضر، فهذا شرك أكبر، كان يعتقد أن المخلوق يملك ما يملك الله عز وجل، بل ربما بعضهم يظن أن بعض المخلوقين يملك ما لا يملكه الله والعياذ بالله، فلذلك يلجأ إلى المخلوق ولا يلجأ إلى الخالق. كحال بعض المشركين قديما وحديثا، قديما من عبدة الأوثان، وهكذا كذلك بعض الأنبياء والصالحين، وهكذا كذلك حديثا من عباد القبور وغيرهم. وقد يكون من الشرك اللفظي إذا كان ليس عنده هذا الاعتقاد، لكنه جرى على لسانه ما لا يجوز أن يكون إلا لله، مثل قول المتنبي: «يَا مَنْ أُلُوذُ بِهِ فِيمَا أُؤَمِّلُهُ ... أَعُوذُ بِهِ مِمَّا أُحَاذِرُهُ». فمثل هذا القول هذا شرك، لو قصد لفظه فهو شرك أكبر؛ لأنه وجه هذا البيت لملك من الملوك، وهذا لا يجوز أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. لكنه لما علم من كلامه الآخر ومن حاله -كما قيل- الرجل وقرينة المعرفة به أنه لا يقصد أنه يصل إلى ما هو لله، علم أن هذا من الشرك اللفظي، يعني من مبالغة الشعراء وكذبهم الذي يوصله إلى الشرك اللفظي، وهو أكبر من الكبائر من الشرك الأصغر. ولهذا مثل هذا لا يجوز أن يقال إلا لله. ويذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقول مثل هذه الأبيات في دعائه: «يَا مَنْ أُلُوذُ بِهِ فِيمَا أُؤَمِّلُهُ ... وَمِنْ أَعُوذُ بِهِ مِمَّا أُحَاذِرُهُ، لَا يُجْبِرُ النَّاسُ عَظْمًا أَنْ تُكَسِّرَهُ ... وَلَا يُهِيضُونَ عَظْمًا أَنْ تُجَابِرَهُ». فبيتان قالهما ما شاعر في حق ملك من الملوك ظلما وعدوانا وخطأ فاحشا، لكن المسلم الموحد يقولها في حق الله عز وجل؛ لأن الله وحده هو الذي يملك ذلك. وذكر رحمه الله بعد ذلك المسائل، قال: «فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن» كما سبق من أن فيها أن من شرك المشركين استعاذة الإنس بالجن، وهذا لا يجوز؛ لأن الاستعاذة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى وحده. وكذلك فيه أن هذه الاستعاذة لا تزيد فاعلها إلا رهقا كما سبق. وقوله: «الثانية كونه من الشرك» أي الاستعاذة؛ لأن الآية في سياق ذلك، وهكذا الحديث يدل على هذا المعنى. والثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، ووجه الدلالة علمناها؛ لأن الحديث يدل أنه يستعاذ بكلمات الله، وكلمات الله غير مخلوقة، فعلم أن الاستعاذة بالمخلوق شرك. وقوله: «الرابع فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره» يعني لكونه أولا متناولا لهذا المعنى العظيم، وهو من الالتجاء والتعوذ بالله سبحانه وتعالى وحده، ولكونه في هذا الوعد الصدق الذي حدث به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام؛ فإن من قال ذلك لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وإن دل ذلك على شيء دل على فضيلة التوحيد والعمل به؛ فإن من تعوذ بالله بحق وصدق أعاده الله، فإذا أعاد الله في مثل هذا المطلب الخاص وهو فيمن نزل منزلا، فكذلك يعيذ الله فيما هو أوسع وأعظم من ذلك. وقوله: «الخامس أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل أنه ليس من الشرك» يريد رحمه الله أن الاستعاذة الشركية لا تنحصر باستعاذة العبادات، بل حتى ولو كانت في الأمور الدنيوية والمعاملات؛ فإنه يكون من الشرك بدليل الحديث. فإذا كان نزول المنزل وطلب دفع الضر من هذا المنزل من دابة أو غيرها تضرك، كان هذا إذا طلب من غير الله صار شركا، فإنه كذلك في غيره من الأمور الدنيوية من كف شر أو جلب نفع؛ فإنه يكون من الشرك. ولهذا فإن الاستعاذة المطلقة لا تجوز، ومعنى الاستعاذة المقيدة تجوز فيما يقدر عليه الإنسان، مثلا يجوز أن تلتجئ إلى مخلوق وتعتصم به أن يحميك فيما يملكه ويقدر عليه، وهذا نوع من الاستغاثة، وإن سمي استعاذة فهو استعاذة لغوية؛ لأنه فيما يقدر عليه الإنسان شيء مقيد. وأما شيء مطلق فلا يجوز؛ لأن إطلاق الالتجاء والاعتصام لا يكون إلا لله وحده فقط، فلا يجوز أن تستعيذ بمخلوق لا في أمر ديني ولا في أمر دنيوي. وأما إذا كان أمر دنيوي فيما يقدر عليه ابن آدم فهذا جائز، ولا شك أن الأحوط والأولى أن لا يسمى استعاذة، ولكنه استغاثة، استغاثة، التجا، اعتصام، ونحوها من المعاني التي هي من معاني الاستعاذة. ومنه قول الله عز وجل في قصة موسى: ﴿فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ﴾ فوكزه موسى فقضى عليه، فهذه استغاثة فيها معنى الالتجاء والاعتصام فيما يقدر عليه ابن آدم، وهذا جائز. وأما على وجه لا يقدر عليه ابن آدم فهذا لا يجوز، أو بإطلاق هذا لا يجوز. فمثلا لو قال قائل: هل يجوز أن نستعيذ بالمخلوق بمخلوق في دفع المرض أو الوباء عن الناس؟ نقول: هذا لا يجوز؛ لأن هذا الإطلاق لا يجوز أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. لكن يجوز أن تستعين بمخلوق في مدافعة الوباء والمرض، لا في دفعه، مدافعته فيما يقدر، كأن يكون مثلا عنده من الأهلية أو عنده من العلم أو عنده من السلطان ما يمكن أن يستعان به في تقليل الوباء وفي مدافعته، فهو من الأخذ بالأسباب الحسية المشروعة التي أذن بها الشرع بل أمر بها في حدود ما يقدر عليه الإنسان. وأما الإطلاق فهو لا يجوز. فالحاصل قوله: «أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك»؛ لأجل لا يتعلق متعلق بأن ما كان من أمور الدنيا جائز. مثل ما يفعل بعض عباد القبور، ربما يلجؤون إلى بعض الأحياء أو الأموات في رد الغائبات أو إعادة المسروقات أو كذلك شفاء المريض أو غير ذلك، فيقال: هذا من خصائص الرب سبحانه وتعالى، فينبغي أن ننتبه. يقول: ما حكم من ينذر للأولياء؟ وإذا نصح ازداد في ذلك، مع العلم أنه كبير في السن وهو في مجتمع يغلب عليه الجهل، فإذا نصح قال كلاما كفرا والعياذ بالله، علما أن المحاولات تتابعت عليه في النصح والبيان ولكنه مصر على ذلك وجزاكم الله خيرا. أنت استمر في النصيحة واجتهد في تبيين حقيقة ما يفعله وما يقوله وأنه خطر وأنه قد يكون شركا وكفرا، فإن استجاب الحمد لله، إن لم يستجب فأنت أديت الذي عليك. وأما حكمه فيختلف بحال هذا الإنسان، فإن قامت عليه الحجة وتبينت وأصر وعاند فيلحقه ما يلحق المشركين الأولين، لا فرق بين المشركين الأولين الذين أصروا وعاندوا حملة الحق. وإن لم يتبين له الحق وطغت عليه شبه أو غير ذلك مما يمنع ويكون عذرا فهذا حاله يختلف، فإن كان لم يتبين لك فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، وأنت عليك فقط أن تقيم الحجة وتبين، وربما إذا حاولت في معاملته إلى أن تعرف حكمه في الإسلام تسأل أهل العلم وتشرح له بالتفصيل حاله حتى يتبين لك ذلك. يقول: ما حكم النذر، الجواب: إذا كان فيه مشقة ففعل الأعلى يغني عن الأدنى، ويدل عليه قصة الرجل الذي نذر أن يصلي ببيت المقدس، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في البيت الحرام تجزئ عن ذلك. يقول: ما حكم الاستعاذة والبسملة في الصلاة؟ هذا من العبادة ومما أمر به الشرع. يقول: امرأة نذرت أن تصوم ثلاثة أيام في شهر رجب من كل سنة، بشرط أن تكون مقتدرة، فإذا دخل عليها شهر رجب وهي متعبة فهل عليها شيء إذا تركت الصيام؟ إذا قيدت فلا شيء عليها، وإذا لم تقيد فعليها كفارة يمين.